پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی کرمان کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۸۲۱
به گزارش خبرنگارمهر، ارسلان میری، ظهردوشنبه دربازدید استاندار کرمان از اداره کل تعزیرات حکومتی به خبرنگاران گفت: در سال جاری نسبت به یازده ماه سال گذشته از حیث پروندههای وارده با میزان کمتری مواجه بودیم و از حیث کیفی، جریمهها و وصولی افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه مجموعه تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است افزود: بخشی اعظمی از تخلفات موردرسیدگی درزمینه اصناف و کالا، دارویی و درمانی، بهداشتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میری، ادامه داد: سال گذشته پروندههای وارده ما در بخش کالا و خدمات ۱۸ هزار و ۱۹۴ بوده که امسال ۱۱ هزار و یک فقره پرونده داشتیم.
ارسلان میری گفت: محکومیتها در بخش کالا و خدمات ۱۶۲ درصد افزایش داشته و ۸۶ درصد هم وصولی افزایش دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: دربحث قاچاق کالا و ارز درسال گذشته، ۶ هزار و ۵۲۲ فقره پرونده وارده بوده و در سال جاری یک هزار و ۴۸۳ فقره، که بیش از ۴۵ درصد وارده قاچاق سوخت افزایش یافته است.
میری، با اشاره به کاهش پرونده در بخش بهداشت افزود: در سال گذشته در حالی جمعاً ۲۵ هزار و ۲۴۷ فقره پرونده وارده داشتیم که در سال جاری این میزان پرونده به ۲۰ هزار و ۹۰۴ پرونده رسیده و معادل ۱۷ درصد کاهش یافته است.
کد خبر 6045952منبع: مهر
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی کرمان تعزیرات حکومتی انتخابات مجلس 1402 مشارکت مردم در انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی بوشهر انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی تبریز انتخابات خبرگان رهبری 1402 ایلام کرمانشاه اردبیل عکس استانها مجلس خبرگان رهبری تعزیرات حکومتی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662